الحل الوحيد والنهائي في موضوع الانترنت في مصر
​
دلوقتي كلنا متفقين إن المقاطعات والهاشتاجات مابقتش بتعمل أي تأثير يذكر، وكل ده تضييع وقت ومجهود عالفاضي والشركات مش بتتحرك.
الحل الحقيقي والعملي عشان نخلص من الأزمة دي، هو إننا نواجه المشكلة من جذورها: جهاز تنظيم الاتصالات (NTRA). الجهاز ده دوره الأساسي إنه يقضي على الاحتكار ويوفر خدمة محترمة لكل المواطنين بأسعار عادلة، وده حالياً مش بيحصل!
- طب مين الجهة الوحيدة اللي في إيدها تحاسب NTRA؟
-- مفيش غير جهة واحدة: "مجلس الدولة".
- طب مجلس الدولة يقدر يعمل إيه لو اتحركنا صح؟
-- في إيده قرارات تقلب موازين سوق الاتصالات في مصر اللي منها:
يفتح السوق لمنافسين عالميين (زي StarLink مثلاً).
يجبر الشركات تخفض الأسعار وتزود سعة الباقات للضعف على الأقل.
يفرض نظام رقابة حقيقي على استهلاك الباقات اللي بتخلص في الهوا.
(أنا مستبعد حتة النت غير المحدود حالياً عشان هيطلعوا حجة "البنية التحتية"، لكن الأكيد إن الأسعار هتقل والجيجات هتزيد والمواطن هيستفيد من المنافسة).
- طب إزاي ندخل مجلس الدولة في الصورة؟
الخطوة الأولى (التحرك القانوني): لازم مجموعة من المحامين يتبنوا القضية ويرفعوا دعوى ضد جهاز تنظيم الاتصالات (NTRA) لإخلاله بوظيفته، وسماحه بالاحتكار، وقفل السوق قدام المنافسة العالمية.
خطوة زي دي هتجبر الدولة تاخد مسار قانوني حقيقي وتفتح الملف ده.
الخطوة التانية (الضغط البرلماني):
لازم نضغط على نواب مجلس الشعب إنهم يفتحوا طلبات إحاطة. النواب لازم يفهموا إن الإنترنت في 2026 مابقاش رفاهية.
غلاء الباقات بالشكل ده بيدمر مستقبل ملايين الشباب اللي بيتعلموا وبيشتغلوا أونلاين.
إزاي الدولة بتسعى لـ "رؤية مصر 2030" والتحول الرقمي، وبنشجع الشباب على مجالات زي الـ Freelance، والـ Cyber Security، والـ AI، وفي نفس الوقت بنخنقهم في أبسط وأهم أداة ليهم وهي النت؟! التناقض ده لازم يقف.
النت مش ترفيه.. النت هو أكل عيش ومستقبل جيل كامل.
شير البوست ووصلوا الفكرة للمحامين ونواب دوائركم.. ده التحرك الوحيد اللي هيجيب نتيجة حقيقية!